تقرير خاص – معلومة بلس
في واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) يوم الأحد، 18 مايو 2025، على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة دون طرح القرار للتصويت، ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته الحرج، خاصة في ظل معارضة علنية من وزراء اليمين المتطرف.
نتنياهو يتجاوز خصومه
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ القرار بصورة مباشرة، متحديًا طلبًا تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بضرورة التصويت الجماعي عليه. خطوة وصفها مراقبون بأنها “التفاف مدروس” على المعارضة الداخلية داخل حكومته الهشة، ومحاولة للظهور بمظهر القائد القادر على الحسم وسط الانقسامات.
ووفقًا لتقارير عبرية أبرزها من القناة 12، فإن القرار تم تمريره عبر اتفاق ضمني مع وزارتي الدفاع والخارجية، ما يشير إلى أن نتنياهو نسّق بدقة مع الأجهزة الأمنية قبل التنفيذ.
مناورة سياسية أم استجابة اضطرارية؟
محللون سياسيون يرون أن نتنياهو يستغل إدخال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية لإعادة رسم ملامح تماسك حكومته داخليًا، وامتصاص الضغوط الخارجية المتزايدة. وتحديدًا بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية من انفجار إنساني وشيك في غزة، وما قد يترتب عليه من عواقب إقليمية ودبلوماسية.
لكن آخرين يعتقدون أن القرار لا يعكس نية سياسية فعلية لتحسين الأوضاع، بل هو “تكتيك وقائي” مؤقت لتقليل الاحتقان، دون تغيير حقيقي في سياسات الحصار.
صراع داخلي مكتوم
اللافت أن نتنياهو لم يطرح القرار حتى للنقاش الموسّع، مما أثار امتعاض أطراف في الكابينت اعتبروا الخطوة “تجاوزًا سياسيًا” يضرب مبدأ الشراكة داخل الحكومة.
وبينما صعّد بن غفير لهجته متهمًا نتنياهو بـ”الإذعان”، التزم وزراء آخرون الصمت، في إشارة إلى اتساع دائرة الشكوك داخل التحالف الحاكم.
ماذا بعد القرار؟
المساعدات، التي ستدخل عبر منظمات أممية ودولية، لن تُشترط بجغرافيا محددة، ما يعني شمول مناطق الشمال المتضررة بشدة، وهو أمر كانت إسرائيل ترفضه سابقًا.
لكن يبقى السؤال السياسي الأكثر إلحاحًا: هل يمثل القرار بداية تصدع فعلي في منظومة اتخاذ القرار داخل حكومة نتنياهو؟ أم مجرد تمرين تكتيكي سياساته هدفه احتواء العاصفة الدولية؟
📌 مقالات ذات صلة من معلومة بلس:
