القدس المحتلة – معلومة بلس
في تطور سياسي لافت يعكس تصاعد الخلافات داخل حكومة الاحتلال، صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر (الكابينت) مساء الأحد 18 مايو 2025، على قرار إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، وذلك عبر قنوات دولية، دون طرح القرار للتصويت الرسمي داخل المجلس، وهو ما أثار اعتراضًا واسعًا من عدة وزراء بارزين في اليمين المتطرف.
وبحسب ما نقلته القناة 12 العبرية، فإن القرار جاء بتوصية مباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبموافقة وزارتي الدفاع والخارجية، ويقضي بالسماح بمرور قوافل إغاثة تتضمن مواد غذائية وطبية ومستلزمات أساسية إلى مختلف مناطق القطاع، على أن يتم التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، أبرزها الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومؤسسات غير حكومية ذات طابع إنساني، دون أي تمييز جغرافي.
معارضة يمينية صلبة
القرار أثار غضب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث عبّرا عن رفضهما الشديد لما وصفاه بـ”انحراف خطير في سياسة الحكومة”، مطالبين بطرح المسألة للتصويت. إلا أن نتنياهو رفض هذا الطلب، مؤكدًا خلال الجلسة أن “القرار يدخل في إطار المسؤولية الحكومية والاستجابة الفورية للاعتبارات الميدانية والضغط الدولي”.
وقال بن غفير في تصريحات عقب الجلسة:
“إدخال مساعدات في هذا التوقيت يشكّل خطأ فادحًا وإذعانًا دوليًا، ويمنح حماس فرصة لإعادة التمركز على الأرض. لن نسمح بعبور المواد من دون رد سياسي.”
ووفقًا لمصادر داخل الاجتماع، فإن نتنياهو رفض هذه الاتهامات، وشدد على أن “السياسة الأمنية لا تدار من شبكات التواصل الاجتماعي، بل من غرفة القيادة، ووفق اعتبارات استراتيجية”. وأضاف:
“نحن لا نقدم تنازلات، بل نتخذ قرارات ضرورية تمنع انهيارًا إنسانيًا ستكون له تبعات إقليمية ودولية.”
التوزيع عبر منظمات دولية
المساعدات ستصل إلى غزة تحت إشراف مباشر من منظمات دولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأونروا، ومنظمات طبية تعمل في شمال القطاع. وأكدت التقارير أن الشحنات الإنسانية ستشمل موادًا غذائية أساسية، أدوية منقذة للحياة، ومياه شرب مفلترة.
من جهتها، رحّبت جهات دولية بالخطوة، داعية إلى أن تكون مدخلًا لإنهاء سياسة الحصار الخانقة التي يعاني منها أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع، يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وفي ظروف إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ”الحرجة للغاية”.
قراءة سياسية
يأتي القرار في ظل ضغوط أوروبية وأمريكية مكثفة على حكومة الاحتلال، حيث حذرت جهات غربية من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في غزة قد يؤدي إلى انفجار جديد. ويُنظر إلى تمرير القرار دون تصويت على أنه تجاوز مؤسسي متعمد من نتنياهو لعرقلة وزراء اليمين المتشدد، في ظل تعثّر متكرر في اتخاذ قرارات استراتيجية داخل المجلس الوزاري المصغر.
ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى إلى امتصاص الغضب الدولي دون الإضرار بمكانة نتنياهو داخليًا، عبر تمرير مساعدات محدودة، دون الإعلان عن تغيّر سياسي أوسع في سياسة الحصار أو التهدئة.
