أعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق تجاه تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والحصار المفروض على المدنيين. وجاء ذلك بالتزامن مع إدانة لندن لقيام القوات الإسرائيلية باعتراض واحتجاز السفينة البريطانية “مادلين” التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وطالبت الحكومة البريطانية إسرائيل بـالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، معتبرة أن ما حدث يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة أن العملية تمت في المياه الدولية، خارج النطاق البحري الإسرائيلي.
احتجاز السفينة “مادلين”:
- السفينة “Madleen”، وهي سفينة مساعدات إنسانية مسجلة في بريطانيا، كانت متجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار.
- على متن السفينة نشطاء مدنيون، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.
- اعترضتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، واحتجزت السفينة وطاقمها.
رد بريطانيا:
أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، واصفة إياه بـالمريع وغير المقبول” في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه، واستمرار الغارات العسكرية.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، دعت لندن إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن السفينة “مادلين” وطاقمها، والتي تم اعتراضها في المياه الدولية أثناء قيامها بمهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات رمزية للمدنيين في غزة.
وأكدت بريطانيا أن احتجاز السفينة يشكل خرقًا للقانون الدولي، باعتبار أن العملية تمت خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وسلامة المدنيين. كما شددت على ضرورة احترام التزامات إسرائيل كقوة محتلة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
واختتمت بريطانيا موقفها بالدعوة إلى التهدئة وضمان سلامة طاقم السفينة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات التصعيدية من شأنها أن تعمّق الأزمة وتُعيق أي جهود دولية لإغاثة المدنيين في غزة.
الوضع القانوني:
- المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة اعتبرت اعتراض السفينة في المياه الدولية انتهاكًا للقانون الدولي.
- إسرائيل بررت التصرف بأنه جزء من “الحصار البحري” المفروض على غزة، لكن هذا التبرير مرفوض قانونيًا من عدة أطراف دولية.
رد إسرائيل وتبريراتها
من جانبها، برّرت الحكومة الإسرائيلية اعتراض السفينة “مادلين” بأنه يأتي في إطار تطبيق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تعتبره إجراءً ضروريًا لـ”منع تهريب الأسلحة والمواد التي قد تُستخدم في أعمال عدائية ضد إسرائيل”.
وأكدت تل أبيب أن الحصار البحري قانوني وفقًا لتقديراتها الأمنية، وأن أي محاولة لاختراقه — حتى تحت غطاء إنساني — تُعد تهديدًا محتملاً لأمن الدولة، ويحق للقوات البحرية اعتراض أي سفينة تقترب من المياه المحظورة.
كما رفضت إسرائيل الاتهامات الدولية بانتهاك القانون الدولي، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها ضد السفينة “مادلين” تتماشى مع المعايير العسكرية والأمنية التي تتبعها منذ فرض الحصار. وذكرت أن السفينة لم تحصل على التصاريح المطلوبة، وأنها كانت “تحاول فرض أمر واقع عبر خرق السيادة البحرية الإسرائيلية”.
وفي الوقت ذاته، قللت تل أبيب من أهمية الاحتجاجات الدولية، واصفة بعضها بـ”المسيّس”، وأكدت أن المساعدات الإنسانية يمكن توصيلها بوسائل رسمية معترف بها، وليس من خلال تحركات أحادية الجانب أو قوافل بحرية غير منسّقة.
الوضع الإنساني في غزة
يشهد قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجة للحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا، والذي ازداد تفاقمًا بفعل العمليات العسكرية المتكررة، وتدهور البنية التحتية، والانهيار شبه الكامل في الخدمات الأساسية.
تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا، ما يُعطّل غرف العمليات وأجهزة الإنعاش. كما يُواجه السكان أزمة غذاء متفاقمة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص حليب الأطفال، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وفي ظل هذه الظروف، أصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين. غير أن القيود المشددة المفروضة على المعابر، والحصار البحري الذي تمنع إسرائيل عبره وصول أي مساعدات مباشرة، يعوق دخول الإمدادات بشكل آمن ومنتظم.
وترى منظمات حقوقية وإنسانية أن الوضع في غزة كارثي ويتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا، محذرة من أن استمرار الحصار، ومنع المساعدات، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي للسكان، ويُشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن النزاعات.
